تقرير مجلس الاستخبارات القومي الأميركي 2012 “الاتجاهات العالمية 2030: عوالم بديلة”/الحلقة الرابعة

 المحتوى
الفصل الثاني
• مغير اللعبة الأول: اقتصاد عالمي معرض للأزمات
محنة الغرب
زمن أزمة للقوى الصاعدة أيضاً
اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب: أكثر هشاشة بنيوياً؟
13/01/2013 
 8a9b4e3e6fcf141ce0570d80807dd1c5.portrait

جريدة الغد الاردنية

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

يقصد هذا التقرير إلى تحريض التفكير في هذه الطائفة المتنوعة والمتسارعة من التغييرات الجيو-سياسية والاقتصادية والتقنية التي تقوم بتحويل عالمنا اليوم، وإلى تأمل تجلياتها المستقبلية خلال السنوات الخمس عشرة إلى العشرين التالية.
(بدأ) هذا التقرير بتحديد ما نرى أنه الاتجاهات الكبرى الأكثر أهمية في عالمنا المتغير –تمكين الفرد؛ توزُّع القوة العالمية إلى شبكات متعددة الوجوه وانسيابها إلى الشرق والجنوب؛ والأنماط الديمغرافية التي ستكون أبرزها شيخوخة السكان وحدوث انفجار في أعداد المنتمين إلى الطبقات الوسطى؛ والتحديات التي تشكلها الموارد الطبيعية. وهذه الاتجاهات الكبرى تمكن معرفتها، وهي تشير في حد ذاتها إلى عالم متغيّر، لكن العالم يمكن أن يُحوّل نفسه بطرق مختلفة جذرياً. وباختصار: إننا نتجه إلى مياه لا يمكن سبر أغوارها.
ونعتقد بأن هذه الاتجاهات الكبرى تتفاعل مع ستة متغيرات، أو “مغيرات للعبة” (1) والتي سوف تحدد أي نوع من العالم المختلف سنَعمُر في العام 2030. وفيما يلي، سنجري حفرية في مغيرات اللعبة الستة الرئيسة وتأثيراتها المحتملة:
• اقتصاد عالمي عرضة للأزمات: هل ستفضي الاختلافات بين اللاعبين ذوي المصالح الاقتصادية المختلفة والتقلبات العالمية إلى توقف اقتصادي عالمي شامل وانهيار؟ أم أن تطوير مراكز تنمية متعددة سيفضي إلى زيادة مرونة النظام الاقتصادي العالمي؟
• فجوة الحكم: هل ستكون الحكومات والمؤسسات الدولية الحالية قادرة على التكيف بسرعة كافية لتسخير التغيير واحتوائه بدلاً من أن يطغى هو عليها؟
• احتمال تصاعد الصراعات: هل ستفضي التغيرات المتسارعة والتحولات في مراكز القوة إلى خلق المزيد من الصراعات بين الدول وفي داخلها؟
• توسع نطاق عدم الاستقرار الإقليمي: هل سيعمل الجيشان الإقليمي، خاصة في الشرق الأوسط وشرق وجنوب آسيا، على التسبب بعدم استقرار عالمي؟
• تأثير التقنيات الجديدة: هل سيتم تطوير اختراقات تكنولوجية في الوقت المناسب لإعطاء دفعة للإنتاجية الاقتصادية وحل المشكلات الناجمة عن الضغط على المصادر الطبيعية والتغير المناخي، بالإضافة إلى الأمراض المزمنة، وشيخوخة السكان، والتمدن السريع.
• دور الولايات المتحدة: هل ستكون الولايات المتحدة قادرة على العمل مع شركاء جدد على إعادة ترتيب النظام الدولي، مجترحة أدواراً جديدة في نظام عالمي متوسع؟

188055

الفصل الثاني
• مغير اللعبة الأول: اقتصاد عالمي معرض للأزمات
يرجح أن يستمر الاقتصاد العالمي في التكون من اقتصادات إقليمية ووطنية مختلفة، تتحرك بسرعات متفاوتة إلى حد كبير. وعلى الرغم من أن معدلات النمو ربما تتقارب فيما يشرع اقتصاد الصين تحديداً بالتباطؤ، فإن التباين بين النمو الحالي الأعلى مستوى للاقتصادات الصاعدة وبين التعافي البطيء أو الراكد للاقتصادات الرئيسية المتطورة يجسد هذا الاتجاه -للعقد القادم أو نحو ذلك على الأقل. وتقوم السرعات المتعارضة للنمو الاقتصادات الإقليمية المختلفة بمفاقمة الاختلالات العالمية -وهي ما كانت واحداً من أسباب أزمة 2008- والضغط على الحكومات والنظام الدولي. والسؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الفروقات والتقلبات المتزايدة سوف تفضي إلى تعطل وانهيار عالمي، أم أن تطور مراكز تنمية متعددة سوف يفضي إلى مزيد من المرونة. إن حدوث أزمات سياسية واقتصادية مستقبلية هو إمكانية حقيقية في غياب إجراء تعديلات منسقة للسياسات في الدول المتقدمة الرئيسية والاقتصادات الصاعدة.
تواجه الدول المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء تحديات قوية أمام تحقيق “حياة طبيعية” جديدة أو استقرار في الاقتصاد العالمي. وبالنسبة للغرب، سيكون التحدي هو ضمان أن النمو البطيء الأخير أو الراكد منذ الأزمة المالية للعام 2008، مدفوعة بتقليص المديونية، لا تفضي إلى فترات ركود مطولة أو الأسوأ من ذلك –المزيد من الأزمات المالية. وفي حالة العديد من الدول الأوروبية واليابان، سوف يتضمن التحدي أيضاً العثور على طرق لإدامة النمو في وجه سكان يزدادون شيخوخة باطراد. وبالنسبة للدول الصاعدة مثل الصين والهند، فإن التحدي الرئيسي يتضمن إدامة التنمية الاقتصادية وعدم السقوط في “مصيدة الدخل المتوسط” (وهو وضع لا تزيد فيه حصة الفرد من الدخل إلى مستوى اقتصادات العالم المتقدمة). ولتجنب مثل هذا الحاصل، سوف تحتاج القوى الصاعدة إلى التفكير في تطبيق تغييرات واسعة النطاق في المؤسسات السياسية والاجتماعية. وأخيراً، يجلب التحول إلى اقتصاد عالمي أكثر تعدداً في الأقطاب مخاطره الخاصة، والتي يرجح أن تتكشف خصوصاً عندما ترتخي قبضة الغرب عن التنمية المحلية. وفي المرحلة الانتقالية، يمكن أن تتداعى الإدارة العالمية للنظام عندما يخفق اللاعبون ذوو المصالح المتفارقة في التعاون مع بعضهم بعضاً.
محنة الغرب
تثير أزمة العام 2008 و”ذيلها” الطويل احتمال وجود أزمة مطولة، والتي يمكن أن تضعف النسيج الاجتماعي والسياسي في الكثير من الدول الغربية، وأن تنتج تأثيرات مزعزعة للاستقرار بعيدة المدى. وتشير الدراسات التاريخية إلى أن الركود المصحوب بأزمات مالية يميل إلى أن يكون أعمق، ويتطلب فترات تعاف أطول بمرتين.
وتشير دراسة معهد ماكنزي الدولي الأخيرة عن الديون وخفضها إلى أنه في السنوات منذ بداية الأزمة المالية، “شرعت اقتصادات (غربية) رئيسية بخفض ديونها تواً فقط”. وقد ارتفع الدين الكلي في الحقيقة لمعظم الاقتصادات الغربية الرئيسية، باستثناء كل من الولايات المتحدة، وأستراليا، وكوريا الجنوبية، حيث انخفض إجمالي نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وكانت فصول سابقة من تقليص المديونية احتاجت إلى فترات تقارب العقد. ويخلص التقرير إلى أن من المرجح لهذا النمط أن يستمر: “ليست هناك أي دولة لديها كل الشروط اللازمة لإنعاش النمو”. وبذلك، فإنه يمكن أن تعاني معظم الدول الغربية البارزة من تداعيات النمو الاقتصادي المنخفض الذي يدوم لأكثر من عقد.
سوف يشهد ارتفاع مستقبلي في معدلات الفائدة -وهو أمر مرجح جداً وفق بعض السيناريوهات- مدفوعات فائدة متضخمة في وقت يتوقع فيه أن تزيد مدفوعات الاستحقاقات الاجتماعية، مما يجعل من الأصعب سداد وخفض الدين المتراكم. ويعتقد الكثير من الخبراء بأن اتخاذ “تدابير جذرية” سيكون ضرورياً لضبط مديونية الحكومات المتسارعة الحالية والمستقبلية والتخفيف من تداعياتها الوخيمة على النمو بعيد المدى والاستقرار النقدي.
سوف يكون تأثير التغير البنيوي الرئيسي -الشيخوخة- المرافق لهذه التوقعات الاقتصادية السلبية أكبر على أوروبا واليابان، لكن ستكون له آثار بليغة على الولايات المتحدة أيضاً.
وكانت الأزمات المالية والاقتصادية، مثل الركود العظيم في الثلاثينيات، قد ضربت عندما كان السكان شباباً، مقدمة ميزة إضافية ديمغرافية خلال فترة الازدهار الاقتصادي لما بعد الحرب. ومع ذلك، فإن مثل هذه الميزة الإضافية لن تكون حاضرة في أي تعاف مستقبلي. ومن أجل التعويض عن الانخفاض الكبير في حجم قوة العمل، سيكون على النمو الاقتصادي المأمول في بلدان مثل ألمانيا واليابان أن يأتي من نمو الإنتاجية. وعلى الرغم من تقاعد السكان من مواليد فترة ازدهار الولادات لما بعد الحرب العالمية الثانية، فإن الولايات المتحدة تبقى في وضع أفضل، حيث يتوقع أن ينمو سكانها في عمر العمل بنسبة 8 % حتى العام 2030.
ومن المفارقات أنه يمكن حتى لقوى العمل المتداعية أو بطيئة النمو -والتي سوف تثبط النمو في الدول الأكثر غنى وشيخوخة- أن لا تكون موظفة بالكامل بسبب المنافسة الخارجية، خاصة في الشريحة قليلة المهارة. ويرجح أن تستمر الدول الغربية في المعاناة من تنامي منافسة قوى العمل العالمية -وهو اتجاه كان قد بدأ في الثمانينيات. وتقدر دراسة اقتصادية حديثة صدرت عن أكسفورد أن مليار عامل آخرين من الدول النامية يرجح أن يضافوا إلى قطاع العمالة العالمي خلال العقود المقبلة. وتكشف دراسات قوة العمل أن التأثيرات المرافقة للعولمة والتكنولوجيا تفضي إلى خلق سوق عمل ثنائية الطبقة من العمالة قليلة وعالية المهارة، مع ضغط خاص على العاملين في الشريحة المتدنية إلى الوسطى. وإذا ما صمدت الخبرة الماضية والنظرية الاقتصادية، فإن الزيادة في عرض العمالة العالمية سوف يضع ضغطاً إضافياً باتجاه هابط على دخول العمالة قليلة المهارة، مما يجبر العاملين قليلي المهارة على القبول بأجور أقل أو أن يظلوا بلا عمل. كما يرجح أن يفضي استخدام الروبوتات وتقنيات التصنيع المتقدمة الأخرى الناجمة إلى اختصار العديد من الوظائف على المدى القصير والمتوسط.
كما ستواجه بلدان الأسواق الصاعدة المتقدمة، مثل الصين، مع تصاعد الأجور، منافسة أيضاً من بلدان أخرى على الوظائف قليلة أو متوسطة المهارة، إلا إذا قامت هي أيضاً بالصعود في سلسلة القيمة لتطوير عاملين أعلى مهارة. وإذا ما فعلت ذلك، فإن هذه البلدان سوف تتنافس مع عمالة ماهرة أعلى كلفة في الدول المتقدمة، مما يزيد الضغط على العمالة التي كانت شريحة آمنة متميزة المهارة ذات مرة. ومن أجل تسوية الميدان، سيكون على الدول النامية أن تحسن إنتاجية عمالتها بشكل جذري، وهو ما سيعني في العديد من الحالات التخلص من العمال قليلي المهارة، وزيادة المهارات، وإعطاء دفعة قوية للأتمتة.
ثمة نظام رعاية اجتماعية سخي نسبياً هو الذي خفف من ضربة البطالة حالياً، خاصة في أوروبا. ومع ذلك، فإن معدلات النمو الاقتصادي المنخفضة، وارتفاع التزامات المعاشات التقاعدية، وأزمات الديون في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، تضع كلها ضغطاً متزايداً على الموازنات المنهكة أصلاً. ومع تقييد الاقتراض بسبب الديون العالية، فإن هذه الدول ربما لن تكون قادرة على تحمل كلفة تمويل أنظمة الرعاية الاجتماعية السخية، إلا إذا استطاعت أن تزيد معدلات نموها الاقتصادية وإنتاجية عمالتها بقدر يعتد به. ويجلب خفض الاقتراض خطر حدوث ضربة سياسية ارتدادية، مما يعقد ويطيل أمد الجهود الرامية إلى إحداث إصلاح اقتصادي هيكلي. ومن ناحية أخرى، يخاطر الفشل في اتخاذ إجراء متعلق بالميزانية باحتمال حدوث المزيد من الزيادات الحادة في عوائد السندات الحكومية في الآجال المتوسطة والطويلة.
وتشكل أوروبا حالة خاصة: إذ تتداخل القضايا المالية والاقتصادية مع القرارات السياسية حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المزيد من مركزة القوة في يد الإدارة المالية للاتحاد الأوروبي. ويريد قادة الاتحاد الأوروبي تجنب تفكك لمنطقة اليورو، حتى مع أن الجهود الحالية لتجنب مثل هذا الحاصل أنتجت مناخ أزمة، زارعة بذور الشك إزاء أسواق أوروبا العالمية المستقبلية. وليس المزاج الحالي لإدارة الأزمات قابلاً للاستدامة على المدى الطويل. وستعمل الحلول الممكنة، مثل وجود أوروبا متعددة السرعات على توليد الأسئلة حول قدرة أوروبا على اتخاذ قرار سياسي توحيدي. ويرجح أن يستمر الاختلاف الاقتصادي وتقلب السوق بأن يكونا سمة الاتحاد الأوروبي خلال الكثير من هذه الفترة، حتى ولو أن أوروبا -كما يتوقع البعض “تسير جيداً على الطريق إلى استكمال الهدف الأصلي المتمثل في إقامة اتحاد اقتصادي ومالي شامل (و).. سوف تخرج أقوى بكثير نتيجة لذلك”.
أكثر من معظم الدول الغربية، يتسبب تسارع تضاؤل وشيخوخة سكان اليابان في وضع المجتمع على منعطف، وبما يقوض بشدة إمكانات نمو البلد على المدى البعيد. وسوف يفضي المزيج من الوضع المالي المتدهور وسكان يشيخون ويتضاءلون دراماتيكياً -ما يقارب شخص مسن واحد من كل اثنين من عمر العمل في العام 2025- إلى الحد من مساحة مناورة الحكومة لتدعيم وضعها المالي. (في ألمانيا، سوف تهبط أعمار المواطنين 15-65 بمقدار يتراوح ما بين 54-47 مليوناً في الفترة ما بين 2010 و2030. وفي اليابان، من 81.5-68.7 مليوناً). ويقول صندوق النقد الدولي أن “تعديلات قوية في السياسة” مصحوبة بتداعيات سياسية سلبية سوف تكون مطلوبة “لإعادة الماليات العامة إلى أساس مستدام”. ولا يمكن تحقيق استقرار طموح للديون من دون المخاطرة بخلق “تكاليف كبيرة واستثنائية في الناتج على المدى القصير”، مما يشكل خطراً على التعافي الاقتصادي.
ديموغرافياً، تبدو الولايات المتحدة في أفضل الأوضاع من بين كل القوى المتقدمة الرئيسية (وبعض القوى الصاعدة مثل الصين) بمعدل ولادات يقارب مستوى الإحلال. ومع ذلك، فإن العبء الواقع على الولايات المتحدة لتمويل برامج الاستحقاقات الاجتماعية (مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية) سوف يزداد بشكل ملحوظ، خاصة إذا لم يحصل إبطاء في معدل كلف الرعاية الصحية المتصاعدة في الولايات المتحدة. ويخشى الاقتصاديون أيضاً من أن التحول الوشيك لجيل ازدهار الولادات بعد الحرب من عاملين إلى متقاعدين سوف يزيل من قوة العمل الأميركية كادر أكثر عمالها تعليماً ومهارة وخبرة. ولا يُرى إلى قاعدة الولايات المتحدة التعليمية المنحدرة على أنها تهيئة مناسبة للعمال الأصغر سناً لبيئة عالمية ستكون أكثر تنافسية. وبالإضافة إلى ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين بأن “إعادة موازنة جوهرية لتركيبة الاقتصاد الأميركي سوف تكون مطلوبة” حتى تستطيع الولايات المتحدة التعافي والعودة إلى مسارها السابق من “الانتعاش وخلق فرص العمل”.
زمن أزمة للقوى الصاعدة أيضاً
استطاعت معظم الاقتصادات الناشئة اجتياز أزمة العام 2008 الاقتصادية بشكل جيد. وفي العقود المقبلة، ربما لا نشهد فقط مكاسب اقتصادية نسبية تحققها الصين والهند والبرازيل، وإنما أيضاً أهمية متزايدة للاعبين إقليميين صاعدين مثل كولومبيا، وإندونيسيا، ونيجريا، وجنوب إفريقيا، وكوريا الجنوبية، والمكسيك، وتركيا. ومع ذلك، فإن الدول النامية سوف تواجه تحدياتها الخاصة، خاصة فيما يتعلق بإدامة الزخم وراء نموها المتسارع.
سوف تكون صحة الاقتصاد العالمي مرتبطة باطراد بكم سيبلي العالم النامي حسناً -أكثر من الغرب التقليدي. ويقدم العالم النامي مسبقاً أكثر من 50 % من النمو العالمي و40 % من الاستثمار العالمي. وتشكل مساهمته في نمو الاستثمار العالمي أكثر من 70 %. وتساوي مساهمة الصين الآن مرة ونصف حجم مساهمة الولايات المتحدة. وفي نماذج البنك الدولي الأساسية لتعدد الأقطاب الاقتصادية المستقبلي، فإن الصين -على الرغم من إبطاء نموها- سوف تسهم بما يقارب ثلث النمو العالمي بحلول العام 2025، وهو ما يتجاوز بقدر كبير أي اقتصاد آخر. لم يعد الاقتصاد العالمي يعتمد على مستهلكي الولايات المتحدة، وإنما على نمو الاستثمار في الدول الصاعدة.
وعلى الرغم من آفاقها المشرقة لتكون محرك النمو الاقتصادي العالمي، ربما تواجه الصين بعضاً من أكبر العقبات أمام تحقيق ذلك الهدف. سوف يشرع مواطنو البلد بالشيخوخة باطراد. وبينما هناك الآن 8 % من سكان الصين في عمر 65 عاماً أو أكبر، فإن ذلك الرقم سيتجاوز 16 % في العام 2030. وفي الأثناء، فإن حجم سكان الصين في سنين العمل الطبيعية (15-65)، والذي بلغ ذروته الآن بنسبة 72 %، سوف ينخفض إلى حوالي 68 % بحلول العام 2030.
وبالإضافة إلى انحدار عدد سكانها في عمر العمل، يبدو أن هناك انخفاضاً وشيكاً في الشباب يلوح في الأفق بالنسبة للصين. وسوف تنحدر حصة السكان من عمر 15-29 عاماً -التي تزيد الآن على 30 %- إلى حوالي 21 % في العام 2030. وقد انخفضت طلبات الالتحاق بالجامعات في السنتين الأخيرتين. ويفترض أن يسهم تحقق مبكر لسوق عمل متضيقة أيضاً في تزايد الاضطرابات العمالية في البلاد.
حققت الصين معدل نمو حقيقي يساوي10 بالمائة

 خلال العقود الثلاثة الماضية؛ وربما سيتوسع الاقتصاد بحلول العام 2020 بنسبة 5بالمائة
فقط، وفقاً للعديد من تنبؤات القطاع الخاص. وسوف يكون بإمكان النمو الأبطأ -الذي ربما يكون ضعف معدل نمو الولايات المتحدة- أن يضمن تجاوز الصين للولايات المتحدة في حجم الاقتصاد الكلي في وقت ما خلال العقد أو العقدين المقبلين. ومع ذلك، سيعني النمو الأبطأ ضغطاً هابطاً على نمو حصة الفرد من الدخل. وسوف تكون حصة الفرد من الدخل في الصين قد وصلت في العام 2020 إلى 17.000 دولار بالقيمة الاسمية، بينما ستكون في البرازيل وروسيا أكثر من 23.000 دولار و27.000 دولار على التوالي. ويتوقع أن تصل حصة الفرد من الدخل في اقتصادات السبعة الكبار إلى 64.000 دولار في العام 2020، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مثيلتها في الصين.
وتواجه الصين احتمال أن تصبح عالقة في مكانة الدخل المتوسط. وكانت العديد من دول أميركا اللاتينية قد واجهت وضعاً مشابهاً في الثمانينيات، ولم تكن قادرة على تجنب الوقوع في تلك المصيدة بسبب عدم المساواة في الدخل وعجزها عن إعادة هيكلة اقتصاداتها. ولإدراكهم أن الاقتصاد الصيني سيصبح أبطأ على الأرجح، يريد قادة الصين الانتقال إلى اقتصاد يقوده المستهلك، ونقل الصين أعلى إلى سلسلة فائض القيمة من الإنتاج الصناعي. وهم يقومون بتعزيز العلم والتكنولوجيا أيضاً باعتبارهما المحرك الجديد للنمو الاقتصادي، وتحقق الصين فعلياً تقدماً في قطاعات مثل تكنولوجيا الجسيمات متناهية الصغر (النانو)، وأبحاث الخلايا الجذعية، وأبحاث المواد، والتطبيقات الجديدة للتقنيات الموجودة حالياً.
مع ذلك، ولتحقيق هدفها، سوف تحتاج الصين أيضاً إلى تطوير قطاعها الزراعي من خلال تأسيس حقوق أراض عادلة ومناسبة، وبناء قطاع مصرفي يكون أكثر اعتماداً على السوق وليس موجها لصالح المؤسسات المملوكة للدولة. وهناك أيضاً سؤال حول ما إذا كان بوسع أي بلد أن يتحرك نحو مزيد من الاستهلاك إذا لم تكن لديه شبكة أمان اجتماعي. وخلال السنوات العشرين الأخيرة، عمل الانفتاح على جلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا إلى الصين، وهو ما مكّن الصناعات المحلية من اللحاق بركب الشركات الغربية. وخلال السنوات العشرين المقبلة، ربما ستحتاج المؤسسات الصينية إلى الخروج من الصين للحصول على المستوى التالي من الابتكار التقني والإداري والشمولية والتعقيد. وحتى تفعل ذلك، سيكون على الصين الانخراط في الاستثمار الخارجي المباشر في بلدان أخرى -وهي خطوة منطقية في هذه المرحلة من التقدم، وربما تكون الطريقة الوحيدة التي تمكن الصين من الانتقال إلى أعلى في سلسلة القيمة.
يمكن أن يعني التحول الصعب اقتصادياً، تحولاً سياسياً صعباً بنفس المقدار في حالة الصين. وسوف يعمل البطء في نمو حصة الفرد من الدخل على زيادة صعوبة الوفاء بالتوقعات المتصاعدة، مما ينطوي على إمكانية إثارة مشاعر السخط وعدم الرضا. وسيكون من شأن نشوء أزمة سياسية أن يجعل من الأصعب على الصين تحقيق أهدافها الاقتصادية. ويمكن لأزمة سياسية واقتصادية مطوّلة أن تجعل الصين تستدير إلى الداخل، بينما توجه اللوم إلى قوى خارجية على التسبب بمشكلاتها في الوطن. وعلى الرغم من أن القيادة والكثير من الطبقة الوسطى مرتبطون الآن بالعولمة بسبب نجاح الصين خلال السنوات الثلاثين الماضية، فإن الشكوك إزاء العالم الخارجي ما تزال باقية ويمكن أن تعاود الظهور، على نحو مشابه لحالات تاريخية في أماكن أخرى، كقوة سياسية نافذة في حال أصيب النمو الاقتصادي الصيني بالركود.
ويقدر البنك الدولي أن الهند سوف تنضم إلى الصين بوصفها “بؤرة نمو اقتصادي صاعدة” بحلول العام 2025، وهو ما قد يساعد في تقوية الاقتصاد العالمي. ويعني نمو الصين القوي المتوقع خلال السنوات الخمس عشرة إلى العشرين الأخيرة أن إسهامها في النمو الاقتصادي العالمي سوف يتجاوز إسهام أي اقتصاد متقدم مفرد باستثناء الولايات المتحدة. وتقترح نماذج البنك الدولي أن الصين والهند سوف تعملان معاً بضعف قوة محرك النمو الذي تمثله الولايات المتحدة ومنطقة اليورو مجتمعتين تقريباً بحلول العام 2025.
ومع ذلك، تواجه الهند نفس المشكلات والمصائد التي تصاحب النمو المتسارع والتي تواجه الصين: حالات عدم مساواة كبيرة بين القطاعات الريفية والمدنية وفي المجتمع؛ ضغوط متزايدة على المصادر مثل الماء والغذاء؛ وحاجة إلى استثمار أكبر في العلم والتكنولوجيا حتى تستمر في تحريك اقتصادها إلى مستوى أعلى. وتعمل ديمقراطية الهند على تزويدها بصمام أمان من السخط بطريقة لا يتمتع بها حكم الحزب الواحد في الصين. وفي الوقت نفسه، يمكن للتوترات الإقليمة بين الهند والعديد من جيرانها أن تهدد صعود الهند في حال انفجرت هذه التوترات إلى حد الأزمة والمواجهة. وكما هو حال الصين، فإن بوسع انحدار اقتصادي حاد -خاصة إذا نجم عن أزمة سياسية أو عسكرية- أن يتسبب بسرعة بتأثيرات إقليمية وعالمية أوسع.
سوف تبقى الهند -على العكس من الصين- بلداً شاباً نسبياً، وستستمر من الاستفادة من الشق الديمغرافي. وسوف تستمر حصة أعمار مواطنيها 15-65 بالصعود من حوالي 65 % الآن إلى ما قد يصل إلى 69 % في العام 2030. ولن تشرع معدلات الولادة المتناقصة في الهند مصحوبة بقدر أكبر من المسنين المعتمدين على الدولة بخلق عبء اقتصادي قبل العام 2050. وبناء عليه، تعرض التنبؤات بعيدة المدى قوة الهند الاقتصادية وهي تنمو بثبات خلال كامل القرن الحادي والعشرين بحيث تتجاوز الصين في نهاية القرن بسبب هيكلية سن النضج في الصين. ومع ذلك، ومن أجل تعظيم ميزتها في الكم الأكبر من الشباب، سوف تحتاج الهند إلى إحداث طفرة في نظامها التعليمي، من حيث التحصيل والنوعية معاً على المستوى الأدنى؛ وخلق تحسينات استثنائية في الحُكم، خاصة في مكافحة الفساد؛ وتطبيق برنامج واسع النطاق للبنية التحتية من أجل البقاء على سوية مع التمدن السريع وحاجات الاقتصاد الذي يصبح أكثر تقدماً.
كما تبقى الصين والهند هشتين أيضاً أمام تقلب أسعار المصادر الرئيسية، وأمام إمكانية التعرض للتأثيرات المبكرة للتغير المناخي. وكان بنك التنمية الآسيوي قد ضمّن تقريره للعام 2011 القول إنه قياساً على الاتجاهات الحالية، فإن آسيا قد تصبح معتمدة بنسبة 90 % على النفط المستورد بحلول العام 2050. كما يحسّن التمدن المستمر من تلافي نقاط ضعف الدول الآسيوية. ويتم إضافة ما يقارب 44 مليون نسمة إلى سكان آسيا الحضريين كل عام. وبحلول العام 2025، سوف يكون غالبية سكان آسيا من سكان المدن.
في الوقت الحالي (وعلى عكس كل من طوكيو، وسول وسنغافورة) تمر الكثافة الحضرية في كل من الصين والهند بطور زيادة مطردة، مما يخلق زحفاً عمرانياً، ويحُثّ النمو في امتلاك السيارات، والاستخدام الأعلى للطاقة، والكلف الأعلى لتزويد الخدمات وشبكات النقل. كما يرتفع الطلب على الغذاء والماء بشكل استثنائي مع موجة التحضر. وتتسم المدن الآسيوية بالهشاشة أمام الطقس الحاد المتصل بالتغير المناخي، الذي يزيد من حدوث العواصف وإغراق المناطق المنخفضة. وهو بالتحديد حال العديد من المدن الساحلية: كالكتا، مومبي، دكا، غوانغزهاو، مدينة هو شي منه، شنغهاي، مانيلا، بانكوك، يانغون وهاي فونغ.
في ضوء هذه الاتجاهات، سوف يعمل طلب السوق الناجمة على البنية التحتية، والإسكان، والملكية، ومؤسسات التصنيع والمعدات، على زيادة الاستثمار العالمي إلى مستويات لم يسبق لها مثيل في أربعة عقود. وسوف تصبح بلدان السوق الصاعدة، بمعدلات نموها الأسرع ومدخراتها الأعلى، أهم مصدر للتمويل العالمي، وبقدر يقارب ضعف حصتها في أصول العالم المالية خلال العقد التالي أو نحو ذلك. ومع ذلك، قد لا تكون مدخرات دول السوق الصاعدة قادرة على الوفاء بمطالب الاستثمار المتزايدة. وتقدر مؤسسة مكنزي وشركاه أن الفجوة بين عرض رأس المال الممكن والطلب سوف تصل ما بين 0.8 و2.4 ترليون دولار بحلول العام 2030. وسوف تنتج هذه الفجوة ضغطاً من الأعلى إلى الأسفل على معدلات الفائدة طويلة الأجل، وخاصة في المناطق التي بلا مدخرات مناسبة. وسيكون لمثل هذا الاتجاه العالمي تداعيات سلبية على الاستثمارات في كل أنحاء العالم.
اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب: أكثر هشاشة بنيوياً؟
قارن بعض الخبراء الانحدار المقبل في وزن الولايات المتحدة الاقتصادي بأواخر القرن التاسع عشر، حينما تراجعت الهيمنة الاقتصادية للاعب الواحد -بريطانيا- لصالح تعددية الأقطاب. وتشمل التشابهات الأخرى عولمة متسارعة، وتطوراً تكنولوجياً سريعاً، ومنافسات جيو-سياسية متنامية بين القوى العظمى. وكانت نهاية القرن التاسع عشر حقبة شهدت مرونة اقتصادية حقيقية عالية نسبياً مع تقلبات كبيرة في معدلات النمو. ولم يكن معدل النمو في الدولة الرائدة، المملكة المتحدة، عالياً في القرن التاسع عشر، بينما كان معدل نمو منافستها، الولايات المتحدة، أعلى ولكنه مختلف. وتماماً كما هي الحال الآن، كانت حقوق الملكية الفكرية في حالة صراع، حيث لم تكن أي حكومة في وضع يؤهلها لفرضها في الخارج. وثمة تعقيد حالي إضافي هو الاختلافات حول تحرير السوق ودور الدولة في الاقتصاد، والذي يرجح أن يستمر.
ويؤكد خبراء آخرون أن النظام الاقتصادي العالمي سوف يصبح أكثر توتراً باطراد. وحتى الآن، يعتبر أقل من مليار شخص مسؤولين عن ثلاثة أرباع الاستهلاك العالمي؛ أما خلال العقدين المقبلين، فيمكن أن يخلق ظهور الطبقات الوسطى الجديدة والمتوسعة في العالم النامي ما يقدر بحوالي ملياري مستهلك آخرين. وسيعني مثل هذا الانفجار حدوث تدافع على المواد الخام والسلع المصنعة. وبوجود طلب أكبر على المنتجات، يخشى الاقتصاديون أن تتزايد الاختناقات بشكل ملحوظ، وأن يواجه عرض المصادر والسلع ضغوطاً مؤقتة على الأقل. ويمكن أن يعني هذا أن تصبح فترات دورات الأعمال أقصر بشكل ملحوظ، وستكون أقل سلاسة. وربما تفضي المنافسة على المصادر إلى أن تصبح الحكومات منغمسة باطراد في إدارتها، مما يراكم التوترات مع الدول الأخرى التي تنافس على المصادر ذاتها.
سوف يكون وجود حكم عالمي فعال أمراً ضرورياً لتجنب تصاعد مثل هذه التوترات، وكذلك وضع ضمانات ضد مخاطر النزعات التجارية الصارمة والحمائية التي تقلل فعالية الاقتصاد العالمي. وستصبح هذه المخاطر أكبر في عالم متعدد الأقطاب، متسم بالاختلافات الواسعة في الأشكال المحلية من الرأسمالية وخلافات تتعلق بكيفية إدارة النظام الدولي. ويرجح أن تتسبب أي انهيارات اقتصادية في الدول الرئيسية، مثل الصين، بإثارة اضطرابات سياسية، وهو ما يمكن أن يعقد التعافي وربما يحد من قدرة الآخرين على المساعدة.
ربما ترتفع معدلات الفائدة مع حالات عدم التوازن بين العرض المتوفر بسهولة وبين الطلب المتنامي على المواد الخام. وربما يدفع بالحركة الصاعدة لمعدلات الزيادة أيضاً انحدار في قدرات المدخرات العالمية حين تقوم الطبقات الوسطى الصاعدة في العالم النامي باستهلاك المزيد، وتشرع قطاعات السكان المسنين في العالم المتقدم بسحب مدخراتها. كما يتوقع بعض الاقتصاديين أيضاً ظهور حوافز متزايدة للمستثمرين على التنويع في الاستثمار. ومع افتراق اتجاهات النمو بعيدة المدى، فإن الجاذبية النسبية للسندات الغربية مقارنة بالأسواق الناشئة سوف تشرع بالخفوت. وكما في القرن التاسع عشر، ربما تظل هناك عملة عالمية بارزة –ولو أنها ليست مهيمنة- (الدولار)، وإنما إلى جانب عملات أخرى. وفي المقابل، يمكن لغياب قوة اقتصادية مهيمنة واضحة -كما هو حال وجود عملة عالمية فريدة- أن يضيف إلى التقلب كما حدث في نهايات القرن التاسع عشر. وكان اللاعبون الآخرون قد سعوا إلى تحقيق مصالحهم الخاصة مع وجود فرصة قليلة لقيام أي قوة مهيمنة مخصوصة بفرض قواعد مشتركة.
بطبيعة الحال، لن يعيد المستقبل إنتاج الماضي بالضبط: وهناك أسباب للاعتقاد بأن الاقتصاد العالمي سيكون أقوى مما كان عليه في نهايات القرن التاسع عشر، وهناك كذلك أوضاع يمكن أن يصبح فيها أكثر اتساماً بالأزمات أيضاً. إن لدينا نظاماً مالياً أقوى للتعامل مع الضغوطات مما كان لدينا في حقب أبكر. في الماضي، لم يكن معيار الذهب يسمح بسياسات استقرار تضعها البنوك المركزية، مما زاد من بروز التقلبات. ولم تكن مؤسسات بريتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) -التي تقلل من خطر الأعراض الجانبية للأزمات المالية والأزمات الأخرى- موجودة. ومع ذلك، فإن الدرجة التي ستقوم بها القوى الصاعدة برؤية هذه الهيئات التي أسسها الغرب أساساً بمشروعية واحترام في مناخات أزمة اقتصادية عالمية شاملة تظل أمراً غير واضح.
لا يرجح لإطار العمل المؤسسي الحالي أن يصمد أمام حدوث أزمة رئيسية بين اللاعبين الاقتصاديين الكبار. وعلى الرغم من كل التكامل الاقتصادي الذي كان سائداً خلال “عصر الجمال” Belle Epoque في أواخر القرن 19، عملت الحرب العالمية الأولى والركود العظيم في الثلاثينيات على إجهاض الانطلاقة الأولى للعولمة. وكما سنعرض في قسم قادم من هذا التقرير، فإن حدوث أزمة خلال العقدين المقبلين، والتي تنخرط فيها قوى عظمى، ليست أمراً لا يمكن تصوره، لكن مثل هذه الأزمة لو وقعت فعلاً، فإن من شبه المؤكد أنها لن تكون على مستوى حرب عالمية تنخرط فيها القوى الرئيسية كافة.
وأخيراً، نفترض أن العرف الجديد -ولو أنه أكثر هشاشة وتقلباً من حقبة “التحديث العظيم” في فترة ما قبل 2008- سيكون قائماً على دعم نشط للقوى الصاعدة. وكما وصفنا أعلاه، يمكن للمرء استشراف نمو الإجراءات التجارية الصارمة والحمائية إلى حد تفكيك العولمة، خاصة إذا كانت مقرونة بتصاعد التوترات السياسية مع الجيران والخصوم.
هوامش
(1) مغيرات اللعبة game changers: مغير اللعبة، هو شخص أو فكرة تغير القواعد المقبولة والعمليات والاستراتيجيات وإدارة المهمات. أو هو عنصر أو مكون مُنتج حديثاً، والذي يغير وضعاً أو نشاطاً قائماً بطريقة يعتد بها.
(2) التحول التكتوني tectonic shift: مشتق من فرع الجيولوجيا المعني بتركيبة قشرة الأرض (الكرة الأرضية)، خاصة ما يتعلق بطبقاتها، والتغيرات التي تطرأ عليها. ويستخدم اصطلاحياً للإشارة إلى تغير أو تطور بالغ الأهمية وكبير المغزى في أي تركيبة أو منظومة.

ala.zeineh@alghad.jo

Advertisements

2 responses to “تقرير مجلس الاستخبارات القومي الأميركي 2012 “الاتجاهات العالمية 2030: عوالم بديلة”/الحلقة الرابعة

  1. التنبيهات: محور§§ _ الوكالات الاستخبارية الأميركية ترى عالما مختلفا في العام 2030 §§ | ستراتيجي أنفو·

  2. التنبيهات: محور§§ الوكالات الاستخبارية الأميركية ترى عالما مختلفا في العام 2030 §§ | ستراتيجي أنفو·

تعليقات

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s